به نقل از «مهر»

اعتراض پرستاران به پرداخت های علی الحساب

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۷۸۶۲

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عزیزی، در گفتگوی ویژه خبری، افزود: یک ماه است قانون تعرفه گذاری اجرا شده در حالی که پرداخت‌های علی الحساب را نباید به پای اجرای قانون تعرفه گذاری بگذاریم چون با روح قانون همخوانی ندارد و هدف از اجرای قانون این است که ما خدمات را کیفی کنیم؛ رضایت مردم را به دست بیاوریم و مبتنی بر عملکرد بتوانیم به پرستاران پول پرداخت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: در خصوص قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۴ شاخص را در این قانون در نظر داریم که برای ما بحث‌های کلیدی و اساسی است. تعرفه گذاری خدمات پرستاری را یک بحث هویتی و معیشتی می‌دانیم و هدف ما این است که به سمت عدالت در پرداخت‌ها و رضایت از کیفیت خدمات پیش برویم.

عزیزی با بیان اینکه نگاهی که قانونگذار به این قانون داشته بحث ارائه کیفی خدمات بوده اما در این سال‌ها اجرای قانون مغفول مانده بود، افزود: بیش از همه مردم و نظام سلامت از بهره‌مندی از اجرای این قانون محروم شدند و از آنجا که تعرفه گذاری رویکرد و مدلی جدید برای ارائه خدمات است؛ کم و کاستی‌هایی نیز خواهد داشت اما شاید اصلی‌ترین دلیلی که این قانون ۱۵ سال روی زمان ماند این بود که بعضی از مجموعه‌ها و مسئولین اراده جدی برای اجرای قانون نداشتند زیرا برای برخی سخت بود که جامعه پرستاری به عنوان پایه و اساس نظام سلامت، هویت مستقلی داشته باشد و بتواند به عنوان یک حرفه مستقل این خدمات را ارائه بدهند. امیدواریم اکنون پس از تأکیداتی که رهبری دو سال پیاپی بر اجرای این قانون داشتند و دستورات ریاست جمهور، این قانون به نحو عالی و کیفی اجرا شود و مردم نیز نظارت نسبی داشته باشند.

وی با بیان اینکه قانون تعرفه گذاری بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق به مرحله اجرا شدن رسیده است، بیان کرد: البته باید به این نکته اشاره کنیم که نظام پرداخت کشور ما که همان نظام فی فور سرویس در نظام سلامت است؛ بسیار آسیب‌زا است و به عبارتی نظام‌های سلامت دنیا از این روش عبور کرده‌اند. شاید دلیل اصلی که برخی اجازه ندادند قانون تعرفه گذاری به مدت ۱۵ سال اجرایی شود؛ همین نظام فی فور سرویس یا نظام پرداخت موردی بوده که بر نظام سلامت ما حاکم است؛ این نظام پرداخت، عوارض شدیدی هم برای مردم از درمان‌های القایی تا هزینه‌های سرسام‌آور دارد. همچنین هزینه‌های گزافی را به دولت و سازمان‌های بیمه‌گر تحمیل کرده است.

عزیزی ادامه داد: نظام پرداخت در قانون تعرفه گذاری خدمت پرستاری بیشتر بر اساس بسته‌های خدمتی و در بعضی موارد مثل تخت‌های ستاره دار به صورت گلوبال پیش‌بینی شده است که با نظام پرداخت فی فور سرویس تفاوت دارد؛ البته متناسب با بخش‌های سرپایی و خدمات خارج بیمارستانی خدمات مورد به مورد در این قانون در نظر گرفته شده است که یک نوع روش پرداخت ترکیبی و نوید بخش این است که اگر ما بتوانیم در مجموعه نظام سلامت این قانون را به نحو احسن و با مدلی که طراحی شده پیش ببریم می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح نظام پرداخت شود.

وی تأکید کرد: یکی از مزیت‌های نظام پرداختی که در تعرفه گذاری خدمات پرستاری وجود دارد این است که می‌تواند از درمان‌های القایی جلوگیری کند و نظام سلامت را به سمت عدالت در پرداخت‌ها سوق دهد.

عزیزی ضمن انتقاد از پرداخت‌های علی الحساب به عنوان تعرفه خدمات پرستاری بیان کرد: انتقادی به وزیر بهداشت دارم که ایشان اعلام کرده است که یک ماه است قانون تعرفه گذاری اجرا شده در حالی که این پرداخت‌های علی الحساب را نباید به پای اجرای قانون تعرفه گذاری بگذاریم چون با روح قانون هم‌خوانی ندارد و هدف از اجرای قانون این است که ما خدمات را کیفی کنیم؛ رضایت مردم را به دست بیاوریم و مبتنی بر عملکرد بتوانیم به پرستاران پول پرداخت کنیم.

عزیزی یادآور شد: مبلغی که از سوی وزارت بهداشت پرداخت شده یک پرداخت علی الحساب بود که مبانی مشخصی نداشت و همکاران ما در جامعه پرستاری از این قضیه انتقاد دارند که چرا قانونی که اجرا نشده را رسماً اعلام کرده اند که اجرا شده و از طرفی بیش از آن چیزی که پرداخت شده در این قضیه بزرگنمایی شده است. اگرچه پرداخت علی الحساب برای شروع کار، اتفاقی مبارک بود اما متأسفانه در جاهایی هم به قدری بدرفتاری و بد سلیقگی و اعمال نظرهای شخصی صورت گرفت که این مسئله باعث نارضایتی شد.

وی با بیان اینکه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باید ما را به سمت عدالت سوق دهد، خاطرنشان کرد: الان در پرداخت‌های علی الحساب شاهد هستیم که هرچه از مرکز، تهران و کلانشهرها دورتر می‌شویم پرداختی به همکاران ما کمتر می‌شود و در این قضیه امیدواریم که مسئولین در مجموعه دولت تجدید نظر کنند تا قانون را با روال صحیح و کیفی آن اجرا کنیم.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه پیگیری مطالبات به دو شکل کوتاه مدت و بلندمدت در حال انجام است، گفت: در خصوص مطالبات کوتاه‌مدت توقع ما جذب نیروهای طرحی و تمدید طرحی یا قراردادی فعال در ایام کرونا است؛ کشور ما در سه سال اخیر درگیر بیماری کرونا بود و نیروهای جوان که عمدتاً دهه هفتادی بودند به عنوان سربازان خط اول دفاع از سلامت مردم مجاهدانه ایستادند و در قالب نیروهای طرحی یا تمدید طرحی یا قراردادی خدمت ارائه کردند. پیش‌بینی و برآورد ما این بود که حدود ۱۰ هزار نفر در این ایام به این شکل در حال فعالیت بودند و انتظار می‌رفت که این افراد خارج از روال عادی جذب شوند زیرا کسی که از جان و زندگی‌اش گذشته در شرایطی که عمده مشاغل کشور دچار بحران و تعطیلی بود ۲۴ ساعته ایستاد و خدمت کرد. این پیشنهاد کوتاه مدت ما متأسفانه عملی نشده و همین جا از مسئولین چه در دولت و چه در مجلس می‌خواهیم که این خدمت ایثارگرایانه و از خودگذشتگی جوانان مملکت را پاس بدارند و جبران کنند.

وی درباره مطالبات بلندمدت جامعه پرستاری تصریح کرد: در خصوص مطالبات بلندمدت هم پیشنهاد ما این بود که سالانه ۱۰ هزار نفر پرستار معادل نیاز روز ما و در مقابل افراد زیادی که بازنشسته می‌شوند جذب شوند که این نسبت ترمیم شود؛ همین الان در تهران با این حجم کار بالا، نسبت پرستار ما به تخت کم‌تر از یک است؛ ما سال گذشته اعلام کردیم که در استان‌های کم برخوردار این نسبت وجود دارد اما امروز متأسفانه در تهران به ازای یک تخت یک پرستار هم نداریم که برای این امر حتماً باید یک کار اساسی صورت بگیرد.

عزیزی با بیان اینکه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به طور کامل نشده در بخش‌هایی مثل سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی عملیاتی نشده اظهار امیدواری کرد که قوانین حوزه پرستاری به زودی در سراسر کشور اجرا شوند

کد خبر 5642891 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: روز پرستار حمیدرضا عزیزی سازمان نظام پرستاری کمبود دارو روز پرستار واکسن کرونا آمار کرونا سازمان غذا و دارو ویروس کرونا تجهیزات پزشکی آنتی بیوتیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دارو سرطان سازمان نظام پرستاری شیوع کرونا ورزش تعرفه گذاری خدمات پرستاری پرداخت های علی الحساب قانون تعرفه گذاری نظام پرداخت اجرای قانون نظام سلامت پرداخت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۷۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/